حق دولت‌ها در استفاده از ابزارهای دفاعی

دولت ها در عرصه ی فعالیت ها و حضور مشروع خود، نگهبان حاکمیت خود و تمامیت ارضی و سرزمینی هستند که به آن ها سپرده شده است. دولت ها حافظ میراث گذشتگان و فرهنگ برجای مانده ملتی هستند که بر آن حکومت می کنند. این تکالیف شاق و در روزگار امروزه پیچیده، نیازمند ابزارهایی است با قابلیت تدافعی و دفع تجاوزات و مداخلات خارجی و ناآرامی های داخلی. از همین روست که به جدّ تمامی دولت ها پیگیری دست یابی به ابزارهای دفاعی و تجهیزات جنگی هستند، این ابزاها اعم از امکانات فیزیکی و مادی در کنار نیروی انسانی است. با پدیدار شدن ساختار کنونی در نظام بین المللی، مداخلات خارجی با تمسک به اندیشه های حقوق بشری و با استناد به قواعد بین المللی، تقابلا های نظامی و ایدئولوژیکی فراوانی را ایجاد کرده است. در این تقابل ها، کشورهائی که از ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی برتری برخوردار هستند، خود را محق به سرکوب هرگونه پیشرفتی نظامی سایر کشورهائی می بییند که در مسیر فکری آنان قرار ندارند. تحریم های اقتصادی در کنار تحریم های تسلیحاتی به عنوان اولین گام برداشته می شود و در شکل پیشرفته تر، قدرت های بزرگ موانع زیادی در راستای تجهیز نظامی دولت ها ایجاد می کنند. این مانع تراشی و جلوگیری از قدرت یابی نظامی را با توسل به حقوق و مقررات بین المللی توجیه می کنند ولی واقعیت این است که توجیهات قابل پذیرش نیست. قواعد بین المللی، عرف و نظم جهانی، برخورداری دولت ها را از نیرو و تجهیزات نظامی توجیه می کند. ایالات متحده ی امریکا در سال های گذشته در یک فرآیند پیگیرانه، اصرار بر تضعیف قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران داشته است و با هر شیوه ای این هدف خود را دنبال کرده است و حتی در خصوص سایر کشورهای مرتبط با ایران و دولت های خاورمیانه، از این راهبرد استفاده کرده است. به نظر می رسد هر اندازه ضعف در خاورمیانه را به سود خود و رژیم اسرائیل می داند، قدرت گیری این کشورها را عامل محور خود از خاورمیانه دانسته و در تکلیف ذاتی خود به دفاع از رژیم صهیونیستی پایبند است. این در حالی است که راهبرد اتخاذی امریکا نه با بر اساس حقوق بین الملل و نه با منطق حکمرانی قابل پذیرش نیست. مطالعه ی دقیق و تفسیر معقول اصول منشور ملل متحد در پاسداشت حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، این مهم را اثبات خواهد کرد.