هنگامی که زیرساختهای انرژی یک منطقه به میدان نبردی برای بازتعریف نظم پولی جهان تبدیل میشود، حقوق بینالملل دیگر در مقام یک ناظر منفعل ظاهر نمیگردد، بلکه به مثابه شمشیر دولبهای عمل میکند که هم میتواند سلطهگران را بازخورد و هم میتواند از قربانیان اجبار اقتصادی حمایت کند. تحولات اخیر در خلیج فارس – از توسعه راهبردی بندر فجیره به عنوان معبری برای دور زدن تنگه هرمز، تا تغییر محاسبات نفتی امارات در هماهنگی با ایالات متحده و تلاش برای احیای هژمونی دلار – صرفاً یک رقابت سیاسی یا نظامی نیست، بلکه تغییری بنیادین در معماری حقوقی حاکم بر ترانزیت انرژی، ثبات بازارهای نفتی و حاکمیت پولی دولتهاست. آنچه در این میدان جدید روی میدهد، آزمونی است برای انسجام قواعد آمره بینالمللی: آیا اصل «حسن نیت» در معاهدات توانایی مهار شریکی را دارد که به نفع یک قدرت فرامنطقهای از تعهدات اوپک خارج میشود؟ آیا کنوانسیون حقوق دریاها میتواند از رژیم «عبور ترانزیت» تنگه هرمز در برابر ترفندهای جایگزینسازی مصون بماند؟ و مهمتر از همه، آیا جامعه بینالمللی اراده آن را دارد که «اجبار اقتصادی» و «تحریمهای فراسرزمینی» را به عنوان مصادیق نوین مداخله در امور داخلی، در کنار اشکال سنتی توسل به زور محکوم کند؟ تحلیل حاضر در پی آن است که با اتکا به منابع معتبر حقوق بینالملل – از کنوانسیون حقوق دریاها و قطعنامههای مجمع عمومی گرفته تا پیشنویس مواد مسئولیت دولتها ، رویه قضایی دیوان بینالمللی دادگستری و حتی تحولات نوظهور در کمیسیون حقوق بینالملل – نشان دهد که «پرونده فجیره» فقط یک بحران محلی نیست، بلکه چالشی تمامعیار علیه نظم عمومی بینالمللی در حوزه انرژی، دریاها و حقوق پولی است. در این نوشتار، میکوشیم تا با زبانی یکپارچه و پیوسته، تصویری روشن از مسئولیتهای حقوقی دولتهای درگیر و حقمشروع دولتهای متضرر برای اتخاذ اقدامات متقابل ارائه دهیم.
- Mahmoud.rashnavaz@gmail.com
- تهران، سپهبد قرنی، نرسیده به کریمخان، کوچه حقیقت طلب، پلاک ۹، طبقه چهارم، واحد ۱۶
