نخستین جلسه رسیدگی به جنگ ۱۲ روزه با حضور دکتر محمود رشنواز برگزار شد

نخستین جلسه علنی رسیدگی به پرونده خسارات ناشی از جنگ ۱۲ روزه، روز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل تهران به ریاست قاضی حسین‌زاده برگزار شد. در این جلسه، خانواده‌های جان‌باختگان، وکلای آنان و مسئولان قضایی حضور داشتند و موضوع مطالبه خسارات ناشی از حملات نظامی، به‌ویژه حمله به زندان اوین، بررسی شد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، از ثبت ۱۳۰ دادخواست از سوی خانواده‌های جان‌باختگان جنگ ۱۲ روزه خبر داد؛ ۵۵ دادخواست به خانواده‌های قربانیان حمله به زندان اوین مربوط است. در جریان رسیدگی، مستندی تصویری از خسارات و پیامدهای این حملات نیز به نمایش درآمد.

دکتر محمود رشنواز، وکیل پایه یک دادگستری و وکیل شماری از خانواده‌های جان‌باختگان، در جایگاه حاضر شد و مبانی حقوقی مسئولیت بین‌المللی دولت‌های طرف دعوا را توضیح داد. او با استناد به طرح مواد مسئولیت دولت‌ها در قبال اعمال متخلفانه بین‌المللی مصوب ۲۰۰۱، بر ضرورت بررسی انتساب رفتار به دولت و احراز نقض تعهدات بین‌المللی تأکید کرد.

رشنواز در دفاعیات خود به منشور ملل متحد، اصل منع مداخله، قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حق حیات و لزوم جبران خسارت اشاره کرد. به گفته او، بررسی مشروعیت ادعای دفاع مشروع بدون توجه به شروط ضرورت و تناسب ممکن نیست.

در پایان جلسه، رئیس دادگاه اعلام کرد پرونده برای صدور رأی آماده است. با این حال، اجرای احتمالی حکم در خارج از ایران مستلزم طی مراحل حقوقی و شناسایی آن در نظام قضایی کشور مربوط خواهد بود.

اظهارات وکلای دادخواهان درباره حملات نظامی

در جریان رسیدگی، حمیدرضا محمدی، یکی از وکلای حاضر، ضمن تشریح دیدگاه خود درباره مسئولیت آمریکا و اسرائیل، به حملات علیه تأسیسات هسته‌ای ایران اشاره کرد.

او حملات آمریکا به تأسیسات فردو، نطنز و اصفهان در اول تیرماه ۱۴۰۴، برابر با ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵، را بخشی از موضوعات قابل بررسی از منظر حقوق بین‌الملل دانست. این وکیل همچنین به قواعد حقوق بشردوستانه درباره حفاظت از غیرنظامیان و تأسیسات خطرناک اشاره کرد.

از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، طرف‌های درگیر در مخاصمه مسلحانه مکلف به رعایت قواعدی مانند تفکیک اهداف نظامی از غیرنظامی، تناسب و اتخاذ اقدامات احتیاطی در حملات هستند. تشخیص اینکه حمله مشخصی ناقض این قواعد بوده است، نیازمند بررسی ماهیت هدف، اطلاعات در دسترس هنگام حمله و پیامدهای قابل پیش‌بینی آن است.

طرح چنین ادعاهایی در دادگاه می‌تواند زمینه بررسی مستندات، ارزیابی کارشناسی خسارت‌ها و ثبت اظهارات آسیب‌دیدگان را فراهم کند.

ادامه رسیدگی‌ها؛ دادخواهی خانواده‌های جان‌باختگان جنگ

روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جنگ ۱۲ روزه در ماه‌های بعد نیز ادامه یافت. روز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵، جلسه علنی دیگری در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل تهران برگزار شد که موضوع آن، رسیدگی به دادخواست خانواده‌های جان‌باختگان و آسیب‌دیدگان جنگ، از جمله قربانیان حمله به زندان اوین بود.

حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، اعلام کرد که ۱۳۰ دادخواست از سوی خانواده‌های جان‌باختگان ارائه شده و ۵۵ مورد از آن‌ها به خانواده قربانیان حمله به زندان اوین اختصاص دارد.

این دادخواست‌ها را نباید با دادخواهی گسترده ۳۵۲ هزار و ۹۸۳ نفری مطرح‌شده در جلسه شهریور یکسان دانست؛ زیرا موضوع، خواهان‌ها و نوع خسارت‌های مطالبه‌شده در این رسیدگی‌ها می‌تواند متفاوت باشد.

چالش اجرای احکام علیه دولت‌های خارجی

یکی از پرسش‌های اصلی درباره این پرونده‌ها، امکان اجرای احکام احتمالی در خارج از مرزهای ایران است.

چنانچه دادگاه‌های ایران حکم به پرداخت غرامت صادر کنند، اجرای آن در کشورهای دیگر به موضوعاتی مانند شناسایی حکم خارجی، مقررات مصونیت دولت‌ها، وجود دارایی‌های قابل توقیف و قوانین کشور محل اجرا بستگی خواهد داشت.

عبدلیان‌پور در جلسه ۱۰ آبان از پیگیری راهکارهای حقوقی برای شناسایی و اجرای آرای محاکم ایران در سایر کشورها سخن گفت. با وجود این، صدور رأی در یک دادگاه داخلی به‌تنهایی تضمین‌کننده وصول غرامت از دولت یا مقام خارجی نیست.

از سوی دیگر، ثبت دادخواست‌ها و تشکیل پرونده‌های قضایی می‌تواند به مستندسازی آسیب‌ها و حفظ دلایل کمک کند. اظهارات شاهدان، گزارش‌های کارشناسی، اسناد پزشکی و مدارک مربوط به تخریب اموال از جمله مستنداتی هستند که بسته به موضوع هر دعوا می‌توانند در بررسی مسئولیت و میزان خسارت نقش داشته باشند.

جمع‌بندی؛ مسیر حقوقی دادخواهی جنگ ۱۲ روزه

برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به پرونده جنگ ۱۲ روزه در ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، آغاز رسیدگی قضایی به مطالبه خسارت معنوی صدها هزار شهروند ایرانی علیه آمریکا و اسرائیل بود.

ادامه جلسات و طرح دادخواست‌های خانواده‌های جان‌باختگان نشان می‌دهد که پیگیری حقوقی پیامدهای جنگ همچنان در دستور کار قرار دارد.

با این حال، نتیجه نهایی این اقدامات به بررسی ادله، احراز مسئولیت خواندگان، صدور رأی و امکان اجرای آن وابسته است. در گزارش‌های بررسی‌شده تا ۱۴ آبان ۱۴۰۵، رأی نهایی قابل تأییدی درباره دعوای ۳۵۲ هزار و ۹۸۳ نفری یافت نشد.

از منظر حقوقی، مهم‌ترین موضوع در ادامه این پرونده آن است که ادعاهای مطرح‌شده با اسناد قابل بررسی پشتیبانی شوند و رسیدگی، با رعایت تشریفات قانونی و حقوق طرفین، به نتیجه‌ای مستدل برسد.