حمله آمریکا به جزیره لارک؛ از یک عملیات محدود تا آزمون بزرگ راهبردی ایران و آمریکا
حمله نظامی ایالات متحده به جزیره لارک در شامگاه ۳۰ اوت ۲۰۲۶ را نمیتوان صرفا یک عملیات محدود علیه دو پرتابگر موشکی تلقی کرد. این حمله در شرایطی رخ داد که تنگه هرمز همچنان یکی از حساسترین گلوگاههای راهبردی جهان است و هرگونه تحول نظامی در پیرامون آن میتواند امنیت منطقه، آزادی کشتیرانی، بازار انرژی و مناسبات میان قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای را تحت تاثیر قرار دهد. از همین رو، اهمیت این حادثه صرفا به تعداد اهداف مورد اصابت یا میزان خسارت واردشده محدود نمیشود، بلکه باید آن را در چارچوبی گستردهتر، شامل تحولات نظامی، امنیتی، ژئوپلیتیکی و حقوقی منطقه تحلیل کرد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، نیروهای آمریکایی در این عملیات دو پرتابگر موشکی مستقر در لارک را هدف قرار دادند. مقامهای آمریکایی مدعی شدند این پرتابگرها برای حمل و استقرار مینهای دریایی در تنگه هرمز مورد استفاده قرار میگرفتند و عملیات آمریکا با هدف مقابله با یک «تهدید قریبالوقوع» علیه کشتیرانی انجام شده است. در مقابل، مقامهای ایرانی این اقدام را تعرض به حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران دانستند و از کشته و زخمی شدن شماری از افراد خبر دادند.
از منظر حقوق بینالملل، پرسش اصلی آن است که آیا یک دولت میتواند صرفا بر اساس ارزیابی یکجانبه خود از یک تهدید احتمالی، به قلمرو دولت دیگری متوسل به زور شود. ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتها را منع میکند و ماده ۵۱ منشور نیز حق ذاتی دفاع مشروع را در صورت وقوع حمله مسلحانه به رسمیت میشناسد. بنابراین، اگر برای اقدام آمریکا مجوزی از شورای امنیت وجود نداشته باشد، واشنگتن باید بتواند مبنای دفاع مشروع خود را اثبات کند؛ بهویژه اینکه ادعای اصلی آمریکا نه پاسخ به یک حمله مسلحانه واقعشده، بلکه جلوگیری از اقدامی است که مدعی وقوع قریبالوقوع آن بوده است.
در اینجا باید میان «توانایی نظامی» و «تهدید قریبالوقوع» تفاوت گذاشت. وجود پرتابگر، راکت یا تجهیزات نظامی در یک منطقه، به خودی خود ثابت نمیکند که عملیات مورد ادعا در آستانه اجرا بوده است. برای ارزیابی ادعای آمریکا باید مشخص شود که آیا مینها واقعا در اختیار نیروهای مستقر در لارک قرار داشتهاند، آیا تجهیزات در وضعیت عملیاتی بودهاند، آیا شواهدی از آغاز عملیات وجود داشته و آیا اطلاعات قابل اتکایی درباره اجرای قریبالوقوع مینگذاری در اختیار آمریکا بوده است یا خیر.
حتی اگر اصل وجود تهدید پذیرفته شود، دفاع مشروع تابع دو اصل بنیادین ضرورت و تناسب است. بنابراین، باید بررسی شود آیا در آن زمان راهکار دیگری برای دفع تهدید وجود نداشته و آیا میزان و شیوه استفاده از نیروی نظامی با ماهیت تهدید متناسب بوده است. صرف اینکه آمریکا دو پرتابگر را هدف قرار داده، به تنهایی پاسخگوی مسئله تناسب نیست. نوع سلاح، قدرت تخریبی، محل اصابت، خسارات قابل پیشبینی، حضور غیرنظامیان و مزیت نظامی مورد انتظار همگی باید مورد ارزیابی قرار گیرند.
اگر در جریان حمله، غیرنظامیان آسیب دیده یا کشته شده باشند، قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی نیز اهمیت پیدا میکند. ماده ۴۸ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ بر اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی تاکید دارد و مواد ۵۱، ۵۲ و ۵۷ نیز به ترتیب حمایت از غیرنظامیان، حمایت از اموال غیرنظامی و اتخاذ احتیاطات لازم در حملات را مورد توجه قرار میدهند. بنابراین، حتی اگر دو پرتابگر واقعا اهداف نظامی مشروع محسوب شوند، نحوه حمله، انتخاب سلاح، زمان حمله و میزان خسارت پیشبینیشده همچنان باید از منظر حقوق بشردوستانه بررسی شود.
در کنار این بحث، حاکمیت ایران بر جزیره لارک و مناطق دریایی پیرامون آن نیز مسئلهای اساسی است. قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲، چارچوب اعمال حاکمیت ایران در دریای سرزمینی را مشخص کرده است. اهمیت راهبردی تنگه هرمز یا نقش آن در اقتصاد جهانی، به خودی خود موجب از میان رفتن حاکمیت سرزمینی ایران نمیشود. حتی اگر جامعه بینالمللی حق مشروعی برای حفظ امنیت کشتیرانی داشته باشد، این مسئله به معنای ایجاد مجوزی خودکار برای استفاده یکجانبه از نیروی نظامی علیه دولت ساحلی نیست.
در همین نقطه، حادثه لارک از یک موضوع صرفا نظامی فراتر میرود و به یک مسئله ژئوپلیتیکی تبدیل میشود. آنچه در روزهای اخیر خود را نشان داده، تفاوت میان سطح حمله آمریکا و سطح واکنش ایران است. بر اساس تحلیل مطرحشده، ایران تلاش نکرده است لزوما در همان سطحی که مورد حمله قرار گرفته پاسخ دهد، بلکه واکنشهای خود را در چارچوب یک برنامه گستردهتر نظامی و امنیتی دنبال کرده است. به بیان دیگر، پاسخ ایران را نمیتوان صرفا با محاسبه تعداد موشکهایی که در برابر موشکهای آمریکا شلیک شدهاند سنجید؛ زیرا منطق حاکم بر واکنشها، ظاهرا مبتنی بر انتخاب اهداف، مدیریت میدان و ایجاد آثار راهبردی گستردهتر است.
این مسئله در مورد تنگه هرمز اهمیت مضاعف پیدا میکند. آمریکا اعلام کرده است که یکی از اهدافش جلوگیری از مینگذاری و حفاظت از کشتیرانی بینالمللی است. اما همزمان، ایران تلاش میکند نشان دهد که تنگه هرمز صرفا یک نقطه جغرافیایی نیست که بتوان امنیت آن را با یک عملیات محدود نظامی مدیریت کرد. تنگه هرمز بخشی از یک منظومه بزرگتر امنیتی، انرژی و ژئوپلیتیکی است و هرگونه تلاش برای خارج کردن این کارت راهبردی از دست ایران، میتواند واکنشهایی فراتر از یک پاسخ تاکتیکی ایجاد کند.
در همین چارچوب، باید به یک تحول مهم دیگر نیز توجه کرد. پیش از تشدید این جنگ، بخش قابل توجهی از فشار سیاسی و مذاکرات آمریکا با ایران حول موضوع هستهای متمرکز بود. اما با گسترش بحران، مسئله تنگه هرمز و امنیت انرژی به یکی از محورهای اصلی منازعه تبدیل شده است. این تحول نشان میدهد که تقلیل بحران میان ایران و آمریکا به موضوع هستهای، ممکن است تصویری ناقص از ماهیت واقعی منازعه ارائه کند. مسئله اکنون تنها سانتریفیوژ، اورانیوم یا برنامه هستهای نیست؛ بلکه موضوع به امنیت منطقه، جغرافیای ایران، انرژی، خطوط ارتباطی و جایگاه ایران در نظم امنیتی خلیج فارس نیز مربوط میشود
