در شرایط حاکم بر جامعه در دوران پس از جنگ دوازده روزه یعنی خرداد و تیرماه 1404، دستگاه قانون گذاری متوجه تهدید های امنیتی بالقوه ای در داخل کشور شد، این تهدیدات به حدی بود که می توانست منجر به نتایج و رخدادهای بسیار ناگواری باشد، البته که برخی از این نتایج از جمله، ترور فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان برجسته در سطحی کلان رخ داد و در ادامه نیز برخی از زیرساخت های هسته ای، اماکن نظامی و تجهیزات دفاعی تخریب شد. آنچه در ابتدای امر و در بررسی های نخستین به دست آمد مبتنی بر این شواهد بود که تحقق این اعمال جز با همکاری عناصر داخلی و وطن فروش امکان پذیر نیست. مسلما نفوذ اطلاعاتی دشمن و آگاهی از محل سکونت اهداف انسانی و غیر انسانی، موجب این حوادث شده بود. بلافاصله بعد از این اتفاقات بود که مقنن، در مقام تشخیص موقعیت و وضعیت حادثه برآمد و بر مبنای اصول کیفرگذاری و جرم انگاری، با مسامحه ی صفر و افزایش ریسک ارتکاب جرم با این پدیده به مقابله پرداخت در نظریات جرم شناسی ملاحظه می شود که هنگام مواجهه با حالت خطرناک مجرمانه، بخصوص در جرایم علیه امنیت و جرایم سازمان یافته، نیاز به برخورد قاطع و افزایش هزینه های جرم وجود دارد. در همین راستا طرح «تشدید مجازات جاسوسان و همکاریکنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. مبتنی بر این طرح، مقرر بود با وضع کیفرهای متناسب و بازدارنده از هر گونه جاسوسی، همکاری با کشورهای متخاصم و دیگر اشکال فعالیت علیه امنیت ایران، مقابله شده و برخوردهای صورت گرفته تحت حاکمیت قانون، تنظیم شود. بنابراین اگر در حال حاضر از زبان مقامات قضائی و دیگر مسئولان حاکمیت و رسانه ها سخن از مجازات مصادره اموال و اعدام جاسوسان و وطن فروشان می شود، این سخنان با اتکای بر قانون بوده و اظهار نظری هیجانی، ژورنالیستی و فاقد پشتوانه ی تقنینی محسوب نمی شود.
- Mahmoud.rashnavaz@gmail.com
- تهران، سپهبد قرنی، نرسیده به کریمخان، کوچه حقیقت طلب، پلاک ۹، طبقه چهارم، واحد ۱۶
