آنچه امروز در خصوص حملات نظامی علیه ایران اهمیت ویژهای پیدا کرده، صرفاً روایت یک حادثه یا انتشار یک گزارش سیاسی نیست؛ بلکه ورود یک سازوکار رسمی سازمان ملل متحد به مرحلهای است که در آن، وقایع نظامی، قربانیان، اهداف مورد حمله، نوع تسلیحات، نحوه عملیات و مسئولیت احتمالی عاملان بر اساس مجموعهای از ادله و استانداردهای حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. این سازوکار، «هیأت حقیقتیاب مستقل بینالمللی درباره جمهوری اسلامی ایران» است؛ نهادی که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ایجاد شده و مأموریت آن در ادامه، برای بررسی و مستندسازی نقضهای جدی حقوق بشر در ایران توسعه یافته است. این هیأت در سال ۲۰۲۲ تشکیل شد و شورای حقوق بشر در ژانویه ۲۰۲۶ مأموریت آن را برای دو سال دیگر تمدید کرد.
هیأت فعلی از سه حقوقدان و کارشناس مستقل تشکیل شده است: سارا حسین، حقوقدان بنگلادشی و رئیس هیأت؛ ویویانا کریستیویچ، حقوقدان آرژانتینی و از چهرههای شناختهشده حوزه حقوق بشر؛ و مکس دو پلسیس، حقوقدان و استاد حقوق اهل آفریقای جنوبی. ترکیب سهنفره هیأت اهمیت خاصی دارد، زیرا این افراد به عنوان نمایندگان دولتهای خود عمل نمیکنند، بلکه در چارچوب مأموریت مستقل شورای حقوق بشر فعالیت میکنند. گزارش این هیأت نیز محصول یک مرجع قضایی ملی یا بینالمللی نیست، بلکه نتیجه یک سازوکار مستقل حقیقتیابی است که وظیفه آن جمعآوری، ارزیابی، راستیآزمایی و مستندسازی اطلاعات مربوط به نقضهای ادعایی است.
اهمیت این موضوع زمانی دوچندان میشود که بدانیم هیأت در گزارش منتشرشده در سپتامبر ۲۰۲۶، برای نخستین بار در ارتباط با حملات نظامی اخیر، یافتههایی مشخص درباره حملات به اهداف غیرنظامی در ایران ارائه کرده و اعلام کرده است که درباره دو حمله، از جمله حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و حمله به یک مجموعه ورزشی در لامرد، «دلایل معقول» برای باور به ارتکاب جنایات جنگی توسط نیروهای ایالات متحده وجود دارد. بر اساس گزارش منتشرشده، این یافتهها در چارچوب بررسی حملات ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ مطرح شده و هیأت در بررسی خود به مجموعه گستردهای از ادله و شهادتها اتکا کرده است.
در خصوص میناب، گزارش هیأت به حمله به مدرسه شجره طیبه پرداخته و آن را در چارچوب ممنوعیت حملات نامتمایز مورد بررسی قرار داده است. در خصوص لامرد نیز حمله به مجموعه ورزشی و منطقه مسکونی اطراف آن مورد بررسی قرار گرفته است. اهمیت این یافتهها در این است که موضوع از سطح ادعاهای مطرحشده توسط طرفهای درگیر عبور کرده و وارد مرحلهای شده است که یک سازوکار رسمی سازمان ملل متحد، بر اساس روش تحقیق و استاندارد حقیقتیابی خود، درباره آن یافتههایی ارائه کرده است.
البته همینجا باید یک مرز حقوقی بسیار مهم را روشن کرد. هیأت حقیقتیاب دادگاه نیست و گزارش آن نیز حکم محکومیت کیفری اشخاص یا رأی الزامآور درباره مسئولیت یک دولت محسوب نمیشود. هیأت حقیقتیاب قرار نیست جای دادگاه را بگیرد؛ وظیفه آن این است که حقیقت وقایع را تا حدی که بر اساس مأموریت و ادله موجود امکانپذیر است، بازسازی و مستند کند، شواهد را حفظ و ارزیابی نماید و یافتههای خود را در اختیار سازوکارهای مسئولیت و پاسخگویی قرار دهد. همین ویژگی است که گزارش را از یک بیانیه سیاسی یا رسانهای متمایز میکند.
به بیان ساده، هیأت حقیقتیاب نه «دادگاه» است و نه «دادستان»؛ اما میتواند مرحلهای را ایجاد کند که پس از آن، یک پرونده از سطح ادعا به سطح مستندسازی بینالمللی منتقل شود. اهمیت حقوقی گزارش دقیقاً در همین نقطه قرار دارد: تبدیل مجموعهای از روایتها، تصاویر، شهادتها، اسناد فنی و شواهد میدانی به یافتههایی منظم که قابلیت استفاده در تحقیقات بعدی را داشته باشند.
گزارش هیأت حقیقتیاب در این معنا میتواند پاسخ به چند پرسش بنیادین را دنبال کند: چه اتفاقی رخ داده است؟ چه کسانی قربانی شدهاند؟ هدف حمله چه بوده است؟ آیا هدف ماهیت نظامی داشته یا غیرنظامی بوده است؟ چه سلاح یا مهماتی مورد استفاده قرار گرفته است؟ حمله از چه مسیری انجام شده است؟ چه طرفی عملیات را انجام داده است؟ تصمیمگیرندگان چه اطلاعاتی در اختیار داشتهاند؟ و آیا در جریان عملیات، اصول اساسی حقوق بینالملل بشردوستانه، از جمله تفکیک، تناسب و احتیاط رعایت شده است؟
برای پاسخ به این پرسشها نیز هیأتهای حقیقتیاب معمولاً به مجموعهای از منابع متنوع اتکا میکنند؛ از شهادت قربانیان و شاهدان گرفته تا گزارشهای پزشکی و پزشکی قانونی، تصاویر ماهوارهای، تصاویر محل حادثه، بقایای مهمات، دادههای راداری و پروازی، اسناد فنی، گزارشهای کارشناسی و اطلاعات قابل دسترس دیگر. بنابراین، قدرت چنین گزارشی تنها در یک سند یا یک شهادت خلاصه نمیشود؛ بلکه در کنار هم قرار گرفتن و راستیآزمایی مجموعهای از شواهد است که میتواند تصویر نسبتاً کاملی از حادثه ارائه دهد.
از همینجا اهمیت حقوقی گزارش برای پروندههای ایران علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی آشکار میشود. گزارش حقیقتیاب میتواند حلقه اتصال میان «واقعه» و «مسئولیت» باشد؛ اما این اتصال زمانی کامل میشود که یافتههای گزارش با ادله مستقل و قابل ارزیابی تکمیل گردد.
