از دبی تا گوادر، از ابوظبی تا استانبول فروپاشی کارت‌های پوشالی محور اسرائیل-امارات در نظم نوین به روایت مواد حقوقی

در ساختار نظم در حال فروپاشی جهانی که بر پایه هژمونی لرزان مالی غرب و امنیت دریایی تحت سیطره ایالات متحده بنا شده بود، رژیم امارات متحده عربی با دریوزگی سیاسی توانست مجموعه‌ای از «امتیازات ساختاری» یا همان پوئن‌های طلایی را غصب کند. این امتیازات که در تضاد بنیادین و آشکار با موازین حقوق بین‌الملل و قواعد آمره قرار دارند، امروز به ابزاری برای خیانت به آرمان‌های منطقه و مانعی جدی بر سر راه اقتدار جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده‌اند. دشمن استکباری برای تمرکز بر جبهه شکست‌خورده اوکراین و جلوگیری از اضمحلال خطوط پشتیبانی کی‌یف، به شدت به یک آتش‌بس تاکتیکی شصت روزه در خلیج فارس محتاج است، اما محور شرارت «اسرائیل-امارات» با انگیزه تثبیت جایگاه ننگین خود در نظم جدید، مانع خروج واشنگتن از این باتلاق شده‌اند. این تحلیل توسط آقای دکتر محمود رشنواز ابتدا کارت‌های طلایی امارات را با استناد به مواد مشخص معاهدات بین‌المللی بررسی می‌کند، سپس نقش اسرائیل در کریدور نیل تا فرات و نقض تمامیت ارضی کشورها را بررسی می‌نماید و در پایان راهبرد هوشمندانه ایران مبتنی بر صبر راهبردی، فشار حقوقی و بهره‌برداری از بازشدن جبهه اروپا را ارائه می‌دهد. بخش نخست: لنگرگاه امن اقیانوسی؛ مصونیتی خلاف حقوق دریاها و قطعنامه‌های شورای امنیت نخستین کارت طلایی و لکه ننگ امارات، وضعیت غیرقانونی «لنگرگاه امن اقیانوسی» است. این رژیم با دهن‌کجی به امنیت بین‌المللی، به کشتی‌های حامل کالاهای تحریمی و وجوه بلوکه‌شده اجازه می‌دهد بدون هراس از توقیف، در آب‌های این کشور پهلوگیری کنند. این رویه، نقض فاحش کنوانسیون ۱۹۸۲ ملل متحد در مورد حقوق دریاها (UNCLOS) است که امارات بر آن صحه گذاشته است. طبق ماده ۲۵ این کنوانسیون، دولت ساحلی مکلف به جلوگیری از هرگونه «عبور غیرآسیب‌زا» (Non-Innocent Passage) است، اما امارات با پناه دادن به قاچاقچیان بین‌المللی و پول‌های کثیف، عملاً از اجرای این تکلیف سرباز زده است. همچنین ماده ۲۵۴ این معاهده بر ضرورت رعایت قوانین گمرکی و مالی تأکید دارد، در حالی که امارات با قوانین محرمانه در مناطقی نظیر JAFZA (منطقه آزاد جبل علی)، مصونیت قضایی کاذب ایجاد کرده است. دیوان بین‌المللی حقوق دریاها (ITLOS) در رأی پرونده M/V “SAIGA” Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea, 1999 صراحتاً حاکمیت کشور ساحلی بر بنادر را خلل‌ناپذیر دانسته و اعلام کرده که هیچ کشتی تجاری از صلاحیت کشور ساحلی در آب‌های داخلی معاف نیست.