تنگه هرمز صرفاً یک مسیر دریایی برای عبور کشتیهای تجاری و نفتکشها نیست؛ بلکه یکی از مهمترین گذرگاههای راهبردی جهان و گلوگاههای اصلی انرژی و تجارت بینالمللی است. بخش قابل توجهی از صادرات انرژی کشورهای حاشیه خلیج فارس از این مسیر عبور میکند و هرگونه اختلال جدی در تردد از تنگه میتواند آثار گستردهای بر بازار جهانی انرژی داشته باشد.
از این رو، بررسی وضعیت حقوقی تنگه هرمز صرفاً به موضوع «آزادی کشتیرانی» محدود نمیشود، بلکه باید رابطه میان حاکمیت دولتهای ساحلی، حقوق کشتیرانی بینالمللی، امنیت ملی، حقوق مخاصمات مسلحانه، دفاع مشروع و حقوق عرفی بینالمللی را مورد توجه قرار داد.
پرسش اصلی آن است که آیا جمهوری اسلامی ایران، بهویژه در شرایط وقوع مخاصمه مسلحانه و تهدید علیه امنیت و تمامیت ارضی کشور، از مبنای حقوقی لازم برای محدود کردن، تعلیق یا در شرایط خاص مسدود کردن عبور از تنگه هرمز برخوردار است یا خیر.
پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی وضعیت جغرافیایی تنگه، حاکمیت ایران بر آبهای سرزمینی، قانون مناطق دریایی ایران، کنوانسیونهای ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲، موضع تفسیری ایران و قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه و دفاع مشروع است.
۱. موقعیت جغرافیایی و اهمیت راهبردی تنگه هرمز
تنگه هرمز در بالاترین حالت، یک آبراه میان دو کشور ساحلی، یعنی جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان است و برخلاف تصور رایج، نمیتوان صرفاً با اطلاق عنوان «آبراه بینالمللی» تمام قواعد حاکمیت سرزمینی کشورهای ساحلی را نادیده گرفت. بنابراین، وجود حق عبور برای کشتیهای خارجی به معنای سلب حاکمیت کشورهای ساحلی نیست؛ بلکه این حق عبور، تابع رژیم حقوقی خاصی است که باید میان اصل حاکمیت دولت ساحلی و حقوق عبور شناورها توازن برقرار کند.
قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران نیز صراحتاً تنگه هرمز را در قلمرو مناطقی قرار داده است که ایران بر دریای سرزمینی خود در آن اعمال حاکمیت میکند. ماده ۱ این قانون مقرر میدارد:
«جمهوری اسلامی ایران خارج از قلمرو خشکی و آبهای داخلی و جزایر خود در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بر منطقهای از آبهای متصل به خط مبدأ که دریای سرزمینی نامیده میشود نیز حاکمیت دارد. این حاکمیت همچنین شامل فضای فوقانی، بستر و زیر بستر دریای سرزمینی میباشد.»
همچنین بر اساس ماده ۲ همین قانون، عرض دریای سرزمینی ایران از خط مبدأ ۱۲ مایل دریایی است.
از سوی دیگر، در بخشهایی از تنگه، فاصله میان سواحل ایران و عمان به گونهای است که محدودههای دریای سرزمینی دو کشور با یکدیگر تداخل پیدا میکند. در چنین شرایطی، مسئله اصلی دیگر وجود «آب آزاد» میان دو کشور نیست، بلکه تعیین رژیم حقوقی عبور از آبهایی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت دولتهای ساحلی قرار دارند.
بنابراین، گزارهای مانند اینکه «تنگه هرمز یک آبراه آزاد متعلق به همه کشورهاست و ایران در آن هیچ حاکمیتی ندارد» از نظر حقوقی دقیق نیست. حتی در نظام کنوانسیون ۱۹۸۲ نیز ماده ۳۴ تصریح میکند که رژیم عبور از تنگههای مورد استفاده کشتیرانی بینالمللی، در سایر جهات، وضعیت حقوقی آبهای تشکیلدهنده تنگه و اعمال حاکمیت یا صلاحیت دولتهای ساحلی را از بین نمیبرد.
۲. رژیم حقوقی حاکم بر تنگه هرمز
رژیم حقوقی حاکم بر تنگه هرمز بر اساس مجموعهای از قواعد حقوق داخلی و بینالمللی قابل بررسی است. مهمترین منابع در این زمینه، قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲، کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو درباره دریای سرزمینی و منطقه مجاور و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها هستند. بررسی امکان محدودسازی یا تعلیق عبور از تنگه هرمز مستلزم بررسی همزمان این مقررات و حدود صلاحیت دولت ساحلی است.
الف) حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران
