نظام حقوقی بینالملل معاصر، با وجود ادعای عینیتگرایی و بیطرفی، همواره عرصهای برای اعمال قدرت، بازتولید ساختارهای سلطه و تداوم نابرابریهای ساختاری بوده است. تحلیل حقوقی صرفاً مبتنی بر تفسیر متون، بدون توجه به بستر سیاسی، تاریخی و گفتمانی که قواعد در آن شکل گرفته و اجرا میشوند، نهتنها ناقص، بلکه گمراهکننده است. حمله ادعایی به ناوچه دنا، بهمثابه یک «رخداد حقوقی»، نه در خلأ سیاسی، بلکه در شبکهای از مناسبات قدرت، گفتمانهای امنیتی و تقابلهای ژئوپلیتیکی معنا مییابد.
آنچه در این پژوهش دنبال میشود، نه صرفاً «تطبیق» قواعد موجود بر یک واقعه، بلکه «وارونهسازی» پرسشهای بنیادین است: چرا برخی حملات نظامی «دفاع مشروع» نامیده میشوند و برخی دیگر «تجاوز»؟ این تمایز بر چه منطق گفتمانی استوار است؟ چگونه نظام حقوقی بینالملل، در عین ادعای جهانشمولی، امکان اعمال معیارهای دوگانه را فراهم میسازد؟ آیا اساساً میتوان در نظامی که خود زاییده مناسبات قدرت پس از جنگ جهانی دوم است، به «عدالت حقوقی» فارغ از قدرت دست یافت؟ این پژوهش با اتخاذ رویکردی انتقادی-تحلیلی، درصدد است تا ضمن بهکارگیری تمامی ابزارهای سنتی حقوق بینالملل – از منشور و کنوانسیونها گرفته تا رویه قضایی و عرف – لایههای پنهان گفتمانی و ساختاری را نیز آشکار سازد. هدف، نه صرفاً داوری درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت یک عملیات خاص، بلکه نمایش چگونگی کارکرد حقوق بینالملل بهعنوان «زبان قدرت» است که در آن، قواعد یکسان، بسته به هویت فاعل و مفعول، تفسیرهایی کاملاً متضاد پیدا میکنند.
ماده ۲(۴) منشور ملل متحد، در نگاه نخست، جلوهای از تحقق عدالت حقوقی در عرصه بینالمللی است؛ هنجاری که پس از فاجعه جنگهای جهانی، قرار بود استفاده از زور را از گفتمان سیاست خارجی حذف کند. اما تاریخ حقوق بینالملل نشان داده است که این قاعده، بیش از آنکه یک «اصل حقوقی» خودبنیاد باشد، محصول گفتمان پیروزمندان جنگ جهانی دوم است؛ گفتمانی که همزمان با تأسیس نظم حقوقی جدید، استثناهایی چنان گسترده ایجاد کرد که اصل را به حاشیه راند. از منظر سنتی، بند ۴ ماده ۲ منشور تمامی دولتها را در روابط بینالمللی خود از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت، یا به هر نحو دیگری که با اهداف ملل متحد ناسازگار باشد، منع میکند. دامنه این حکم صرفاً به قلمرو سرزمینی دولتها محدود نیست، بلکه هرگونه استفاده از نیروی نظامی علیه ارکان حاکمیتی یک دولت، از جمله نیروهای مسلح، شناورهای جنگی، هواگردهای نظامی و سایر نمادهای حاکمیت آن را نیز دربرمیگیرد. ازاینرو، حمله به یک ناو جنگی، از منظر حقوق بینالملل، صرفاً تعرض به یک وسیله نظامی نیست، بلکه در وهله نخست، استفاده از زور علیه یکی از مظاهر حاکمیت دولت محسوب میشود.
با این حال، دیوان بینالمللی دادگستری در رأی نیکاراگوئه، اگرچه ظاهراً بر عرفی بودن منع توسل به زور تأکید کرد، اما در عمل، راه را برای تفسیر موسع دفاع مشروع و مشروعیتبخشی به اقدامات یکجانبه گشود. این تناقض نه تصادفی، بلکه بازتابی از ساختار قدرت در نظام حقوقی بینالملل است: حقوق بینالملل، در عین حال که خود را فرادست و فراگیر معرفی میکند، همواره در خدمت منافع قدرتهای مسلط بازتولید میشود. رأی دیوان در قضیه نیکاراگوئه، اگرچه از یک سو ممنوعیت توسل به زور را بهعنوان قاعده عرفی و حتی آمره به رسمیت شناخت، اما از سوی دیگر با ایجاد شکاف میان «حمله مسلحانه» و «استفاده ساده از زور»، زمینه را برای تفسیر سیاسی این مفاهیم فراهم آورد. پرسش انتقادی اینجاست که اگر حمله به ناوچه دنا توسط دولتهای غربی انجام میشد، آیا تحلیل حقوقی یکسان بود؟ تجربه تاریخی نشان داده که پاسخ منفی است. نمونه حمله ایالات متحده به ناوچههای ایران در سال ۱۹۸۸ (عملیات آخوندک) یا حمله به ناوچههای یمنی، هرگز با همان شدت بهعنوان «نقض منشور» محکوم نشدند، در حالی که حملات مشابه از سوی دولتهای دیگر، فوراً با اتهام «تجاوز» مواجه شدند.
این دوگانگی، گویای آن است که «قاعده حقوقی» در خلأ معنا نمییابد، بلکه در گفتمان قدرت تعریف میشود. شورای امنیت نیز بهعنوان نهاد مسئول حفظ صلح و امنیت بینالمللی، به دلیل ساختار وتو و ترکیب اعضای دائم، هرگز نتوانسته است نقش یک «دادرس بیطرف» را ایفا کند و رویه آن همواره تحت تأثیر منافع ژئوپلیتیکی قدرتهای بزرگ بوده است.
