موضوع صادرات تجهیزات نظامی از هند به رژیم اسرائیل در بحبوحه نسلکشی غزه، دیگر یک مسئله تجاری یا حتی یک موضوع دوجانبه سیاسی نیست؛ این یک رسوایی تمامعیار حقوقی و اخلاقی است که چهره نظام بینالملل را رسوا کرده است. در عصری که حقوق بینالملل مدعی پیشرفت و حمایت از کرامت انسانی است، دیدن دولتهایی که با خون کودکان فلسطینی، کارخانههای اسلحهسازی خود را گرم نگه میدارند، یعنی سقوط اخلاقی نظام جهانی. کمک، معاونت، تسهیل و حتی سکوت در برابر نقض فاحش حقوق بشردوستانه، امروز در زمره مصادیق بارز مسئولیت بینالمللی دولتهای ثالث قرار گرفته و هر دولت صادرکنندهای که وانمود کند «نمیدانسته» یا «صرفاً تجارت کرده»، یا دروغگو است یا از ابتداییترین اصول انسانی بیخبر. گزارش سازمان عفو بینالملل، با اسناد گمرکی و دادههای حملونقل، مشت محکمی بر دهان کسانی است که میخواهند پشت اعداد و ارقام پنهان شوند؛ این گزارش، سند زنده مشارکت مستقیم دهلی نو در جنایت مستمر غزه است. هزاران محموله حاوی قطعات سلاحهای سبک، مهمات، اجزای سامانههای تسلیحاتی، تجهیزات انفجاری، قطعات توپخانه و خودروهای نظامی از بندر بمبئی به سمت حیفا حرکت کردهاند تا ماشین جنگی را که به گفته دیوان بینالمللی دادگستری، «خطر جدی نسلکشی» را مرتکب میشود، تغذیه کنند. سؤال اصلی این است: آیا دولتی که با آگاهی از این خطر، همچنان به تأمین ابزارهای مادی جنایت ادامه میدهد، در قبال جامعه بینالمللی مسئول نیست؟ پاسخ حقوقی به این سؤال، برخلاف تلاش برخی دولتها برای پنهانکاری، روشن و قاطع است: بله، کاملاً مسئول است.
حقوق بینالملل بشردوستانه بر این اصل بنیادین استوار است که حتی در جریان مخاصمات مسلحانه، طرفین جنگ از آزادی مطلق در انتخاب شیوهها و ابزارهای جنگ برخوردار نیستند. این همان اندیشهای است که هسته مرکزی کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷ را تشکیل میدهد. اصل تفکیک که در ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول تبلور یافته، طرفهای مخاصمه را مکلف میسازد در تمامی عملیات نظامی میان اهداف نظامی و اشخاص یا اموال غیرنظامی تفکیک قائل شوند. دیوان بینالمللی دادگستری در نظریه مشورتی سال ۱۹۹۶، این اصل را یکی از «اصول غیرقابل عدول حقوق بشردوستانه» معرفی کرد. هرگاه حملهای بدون تمایز میان غیرنظامیان و اهداف نظامی صورت گیرد، مشروعیت آن از منظر حقوق بشردوستانه با تردید جدی مواجه خواهد شد. اصل تناسب که در ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول آمده، حتی اگر هدف حمله یک هدف نظامی مشروع باشد، چنانچه خسارات پیشبینیشده به غیرنظامیان در مقایسه با مزیت نظامی مورد انتظار بیش از حد و نامتناسب باشد، حمله ممنوع خواهد بود. اصل تناسب یکی از مهمترین ابزارهای محدودکننده خشونت در جنگ محسوب میشود. اصل احتیاط که در مواد ۵۷ و ۵۸ پروتکل الحاقی اول آمده، دولتها را ملزم میکند تمامی احتیاطات عملی ممکن را برای کاهش خسارات غیرنظامیان اتخاذ کنند؛ از جمله بررسی دقیق ماهیت هدف، انتخاب شیوههای حمله با کمترین آسیب، و دور نگه داشتن جمعیت غیرنظامی از اهداف نظامی. اهمیت این مقررات زمانی دوچندان میشود که مسئولیت دولتهای ثالث مطرح باشد. اگر کشوری آگاهانه تجهیزاتی را صادر کند که احتمال قابلپیشبینی استفاده از آنها در عملیات ناقض اصول فوق وجود داشته باشد، این پرسش حقوقی مطرح میشود که آیا چنین رفتاری با تعهدات ناشی از حقوق بشردوستانه سازگار است یا خیر. مدارس، بیمارستانها، اماکن مذهبی، مراکز امدادی، تأسیسات آب و برق، زیرساختهای حیاتی و ساختمانهای مسکونی در غزه، تا زمانی که مشارکت مؤثری در عملیات نظامی نداشته باشند، از حمایت کامل حقوق بینالملل برخوردارند و هدف قرار دادن آنها میتواند موجب مسئولیت بینالمللی شود. اما آنچه در غزه میگذرد، نه فقط نقض این اصول، بلکه پایمال شدن عمدی و نظاممند همه آنهاست؛ و هند با تأمین مهمات و قطعات این ماشین جنایت، خود را در صف همدستان این جنایتهای فاحش قرار داده است. ماده ۱ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، که دولتها را نه فقط به رعایت، بلکه به «تضمین احترام» به این کنوانسیونها ملزم میکند، امروز تبدیل به تیغ برّانی شده که بر گلوی دولتهای همدست و ساکت فشار میآورد. این ماده مقرر میدارد که تمامی دولتهای عضو نهتنها خود باید به کنوانسیونها احترام بگذارند، بلکه موظفاند «احترام به کنوانسیونها را در همه شرایط تضمین کنند.» این عبارت کوتاه، طی دهههای گذشته موضوع تفسیرهای گسترده قرار گرفته است. بر اساس تفسیر بهروزشده کمیته بینالمللی صلیب سرخ، تعهد مزبور صرفاً یک تعهد منفی مبنی بر خودداری از نقض کنوانسیونها نیست، بلکه دولتها مکلفاند هرگاه خطر جدی نقض حقوق بشردوستانه وجود داشته باشد، از هرگونه اقدامی که احتمال تسهیل یا تشویق چنین نقضهایی را افزایش دهد خودداری کرده و در حدود امکانات خود اقدامات معقول برای جلوگیری از استمرار آن نقضها اتخاذ کنند. دیوان بینالمللی دادگستری نیز در نظریه مشورتی سال ۲۰۰۴ درباره آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمینهای اشغالی فلسطین، با استناد به همین ماده اعلام کرد که تعهد دولتها محدود به رعایت شخصی کنوانسیونها نیست، بلکه آنان موظفاند از هر اقدامی که اجرای مؤثر کنوانسیونهای ژنو را تضعیف کند، اجتناب نمایند. این برداشت، مفهوم «تضمین احترام» را از یک اصل اخلاقی به یک تعهد حقوقی الزامآور تبدیل کرده است. سکوت شما و صدور مجوز صادرات شما، یعنی امضای پای حکم اعدام هزاران غیرنظامی
