جنایتکاران پنهان کار در پس سایه

موضوع صادرات تجهیزات نظامی از هند به رژ یم اسرائیل در بحبوحه نسل کشی غزه، د یگر یک مسئله تجار ی یا حت ی یک
موضوع دوجانبه س یاس ی نیست؛ این یک رسوایی تمام عیار حقوقی و اخالق ی است که چهره نظام بین الملل را رسوا کرده
است. در عصری که حقوق بی نالملل مدعی پیشرفت و حمایت از کرامت انسانی است، دیدن دولت هایی که با خون کودکان
فلسطینی، کارخانه های اسلحه سازی خود را گرم نگه می دارند، یعنی سقوط اخالق ی نظام جهانی. کمک، معاونت، تسهیل و
حتی سکوت در برابر نقض فاحش حقوق بشردوستانه، امروز در زمره مصادیق بارز مسئولیت بین المللی دولت های ثالث قرار
گرفته و هر دولت صادرکنندهای که وانمود کند »نمی دانسته« یا »صرفاً تجارت کرده«، یا دروغگو است یا از ابتداییتری ن
اصول انسانی بی خبر. گزارش سازمان عفو بین الملل، با اسناد گمرکی و داده های حملونقل، مشت محکمی بر دهان کسانی
است که می خواهند پشت اعداد و ارقام پنهان شوند؛ این گزارش، سند زنده مشارکت مستقیم دهلی نو در جنایت مستمر
غزه است. هزاران محموله حاوی قطعات سالح های سبک، مهمات، اجزای سامانههای تسلیحاتی، تجهیزات انفجار ی، قطعات
توپخانه و خودروهای نظامی از بندر بمبئی به سمت حی فا حرکت کرده اند تا ماش ین جنگ ی را که به گفته دی وان بین المللی
دادگستر ی، »خطر جد ی نسلکشی« را مرتکب می شود، تغذ یه کنند. سؤال اصلی این است: آیا دولتی که با آگاه ی از این
خطر، همچنان به تأمین ابزارهای مادی جنایت ادامه می دهد، در قبال جامعه بین المللی مسئول نیست؟ پاسخ حقوقی به
این سؤال، برخالف تالش برخی دولت ها برای پنهان کاری، روشن و قاطع است: بله، کامالً مسئول است.
حقوق بین الملل بشردوستانه بر این اصل بنیادین استوار است که حت ی در جریان مخاصمات مسلحانه، طرفین جنگ از آزادی
مطلق در انتخاب ش یوه ها و ابزارهای جنگ برخوردار نیستند . این همان اند یشه ای است که هسته مرکز ی کنوانسی ون های
چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷ را تشکی ل می دهد . اصل تفکیک که در ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول تبلور
یافته